رد ما تم سداده من مبالغ كرسوم تعلية لهيئة المجتمعات العمرانيه
محكمة القضاء الادارى تقضى برد ما تم سداده من مبالغ كرسوم تعلية لهيئة المجتمعات العمرانيه ..
استقر قضاء مجلس الدوله على الغاء القرارات الصادره من هيئة المجتمعات العمرانيه الجديده بشان فرض نسبه معينه من ثمن الارض نظير الموافقه على تعلية العقار
وقالت المحكمه ان البين من استعراض القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه إنه جاء خلوا من ثمة تفويض ممنوح للجهة الإدارية بفرض رسوم مقابل الترخيص بتعلية المباني ، كما جاءت العقود المحررة بين الجهة الإدارية وذوو الشأن ، وكذا كراسة الشروط والمواصفات خالية من أي نص يلزم المشترين بسداد رسوم بنسبة من ثمن الأرض مقابل بناء دور إضافي ، ومن ثم يكون ما قامت به الجهة الإدارية من إجبار ذوي الشأن على دفع مبالغ مالية مقابل الترخيص بالتعلية قد جاء مخالفا للقانون ، وخارجا عن نطاق السلطة الممنوحة لها في استئداء الرسوم ، فما يضم تصرفها في هذا الشأن بعدم المشروعية الأمر الذي يتعين معه الحكم بأحقية المدعى في استرداد ما سبق له وأن دفعة من مبالغ مقابل الترخيص له بالتعلية ، وكذا براءة ذمته من المبالغ المطالب بها كرسوم مقابل الترخيص بالتعلية
كما لا ينال من ذلك أيضا ما أشارت إليه من النسبة المشار إليها يتم تحصيلها من المشترين مقابل التكاليف التي ستنفقها الهيئة لتطوير شبكات المرفق إذ أن ذلك مردود بأنه فضلا عن أن الوصف المتقدم يسبغ على تصرف جهة الإدارة صفة الرسم بحسبانه فريضة مالية تؤدي جبرا نظير خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها وإن لم يكن بمقدارها ولما كان الأصل المقرر في هذا الشأن أن الرسم يفرض بناء على قانون وإذ خلت أحكام القانون من ثمة ما يفيد صراحة منح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها الحق في فرض مثل هذا الرسم، فمن ثم لا يجوز لها فرضه بدون سند مشروع، فإنه من غير المستساغ عقلا ومنطقا أن تقوم أجهزة الدولة بإعادة تقدير تكاليف المرافق وفقا لكل حالة على حدة، إذ أن المعمول عليه في هذا الشأن أن المرافق يتم تقديرها وفقا لضوابط ومعايير محددة ولخطة مستقبلية تشمل كل المنطقة الداخلة في نطاق التخطيط بأكملها.
استقر قضاء مجلس الدوله على الغاء القرارات الصادره من هيئة المجتمعات العمرانيه الجديده بشان فرض نسبه معينه من ثمن الارض نظير الموافقه على تعلية العقار
وقالت المحكمه ان البين من استعراض القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه إنه جاء خلوا من ثمة تفويض ممنوح للجهة الإدارية بفرض رسوم مقابل الترخيص بتعلية المباني ، كما جاءت العقود المحررة بين الجهة الإدارية وذوو الشأن ، وكذا كراسة الشروط والمواصفات خالية من أي نص يلزم المشترين بسداد رسوم بنسبة من ثمن الأرض مقابل بناء دور إضافي ، ومن ثم يكون ما قامت به الجهة الإدارية من إجبار ذوي الشأن على دفع مبالغ مالية مقابل الترخيص بالتعلية قد جاء مخالفا للقانون ، وخارجا عن نطاق السلطة الممنوحة لها في استئداء الرسوم ، فما يضم تصرفها في هذا الشأن بعدم المشروعية الأمر الذي يتعين معه الحكم بأحقية المدعى في استرداد ما سبق له وأن دفعة من مبالغ مقابل الترخيص له بالتعلية ، وكذا براءة ذمته من المبالغ المطالب بها كرسوم مقابل الترخيص بالتعلية
كما لا ينال من ذلك أيضا ما أشارت إليه من النسبة المشار إليها يتم تحصيلها من المشترين مقابل التكاليف التي ستنفقها الهيئة لتطوير شبكات المرفق إذ أن ذلك مردود بأنه فضلا عن أن الوصف المتقدم يسبغ على تصرف جهة الإدارة صفة الرسم بحسبانه فريضة مالية تؤدي جبرا نظير خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها وإن لم يكن بمقدارها ولما كان الأصل المقرر في هذا الشأن أن الرسم يفرض بناء على قانون وإذ خلت أحكام القانون من ثمة ما يفيد صراحة منح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها الحق في فرض مثل هذا الرسم، فمن ثم لا يجوز لها فرضه بدون سند مشروع، فإنه من غير المستساغ عقلا ومنطقا أن تقوم أجهزة الدولة بإعادة تقدير تكاليف المرافق وفقا لكل حالة على حدة، إذ أن المعمول عليه في هذا الشأن أن المرافق يتم تقديرها وفقا لضوابط ومعايير محددة ولخطة مستقبلية تشمل كل المنطقة الداخلة في نطاق التخطيط بأكملها.
تعليقات
إرسال تعليق